يعقد مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICTC) في جامعة القدس المفتوحة يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحادي عشر ( 11th annual ICT Day ) بعنوان ” التكنولوجيا والجرائم الإلكترونية”، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11/10/2017، في قاعة الدكتور فتحي عرفات / جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، شارع القدس، مدينة البيرة.
يهدف الحدث بشكل رئيسي إلى الحد من المخاطر التي تسببها التكنولوجيا، والعمل بكل الوسائل الممكنة لجعلها مصادر نعمة وخير على الإنسانية، وتحييدها من الاستغلال للأعمال الخارجة عن القيم والأخلاق المتبعة في مجتمعاتنا، والعمل من قبل الجهات المختصة للخروج برزمة من التوصيات التي تسهم في دعم مشروع قرار يدعم قانون الجرائم الإلكترونية ويسرع او يعزز وجوده في مجتمعنا الفلسطيني.
الرؤية: رؤية يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحادي عشر هي تحفيز البحث والتعاون والاتصال بين مختلف القطاعات ذات الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمختصين في مجال القانون والقيم المعمول بها في مجتمعنا الفلسطيني لتفادي تسخير التكنولوجيا لأغراض منافية للأخلاق والقيم السامية التي نطمح بان تسود في المجتمع الفلسطيني بما يضمن دعم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ؛ وذلك من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وتطويعها، وحشد أكبر عدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين في الموضوع للخروج بتوصيات واستراتيجيات وخطط تسهم في تقوية المواطن الفلسطيني وتحصينه بدءاً من الاستخدامات الخاطئة لمصادر التكنولوجيا وتوعيته مسبقاً بمخاطرها وسلبياتها.
أهداف يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحادي عشر:
يمكن تلخيص أهم أهداف يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحادي عشر بشكل عام لا الحصر على النحو الآتي:
- طرح بعض المبادرات والمقترحات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية محلياً وإقليمياً بما يعكس الفائدة ويثري التجربة الفلسطينية في هذا المجال.
- طرح الحلول التكنولوجية من قبل أهل الاختصاص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للحد من انتشار الممارسات اللاأخلاقية بواسطة الأدوات التكنولوجية بشتى أنواعها.
- طرح المبادرات التكنولوجية الحكومية في هذا الاتجاه من خلال الجهات المختصة.
- دور المؤسسات الرسمية والخاصة بموضوع الجرائم الإلكترونية، ومشاريع القوانين ذات العلاقة، وبعض التفاصيل التي تحدد الأدوار وصفات التكليف والمسؤوليات.
- مساهمة المؤسسات العامة في ممارسة دور توعوي للمواطن للحد من الممارسات اللاأخلاقية بالاستفادة من التكنولوجيا.
المواضيع الرئيسية في يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحادي عشر:
- البرامج والتطبيقات الحاسوبية التي يمكن استخدامها في اتجاهات خاطئة.
- الأجهزة والأنظمة المختلفة المتوفرة أو المأمول توفيرها للحد من البرامج والتطبيقات المشار اليها في البند الأول.
- كيفية توظيف التكنولوجيا لخدمة التوجهات السليمة في المجتمع، والدور التوعوي في هذا المجال بعيداً عن الممارسات اللاأخلاقية.
- دور المؤسسات التعليمية في تحفيز الاستفادة الإيجابية من وسائل التكنولوجيا المتعددة، وتوضيح المخاطر والآثار السلبية لها.
- تحديد صفات التكليف والمسؤوليات في هذا المجال (الجرائم الإلكترونية، أمن المعلومات والأنظمة، هيئة الخبراء المعتمدين في هذا المجال، إقرار الأنظمة واللوائح والتعديل عليها بشكل مستمر، ……)
- تشجيع مؤسسات التعليم العالي لإدراج مقررات في التخصصات والكليات ذات العلاقة لتخريج طلاب يملكون نظرة تنسجم ومعطيات العصر الحديث.
- الاستحقاقات الواجب توفرها في حال اعتماد أيٍّ من المشاريع أو القوانين الإلكترونية.
- المواضيع الرئيسية أدناه مقترحة لجلسة التشريعات والقانون والبعد التوعوي
- الأخلاقيات والجريمة الإلكترونية
- دور مكافحة الجريمة الإلكترونية في تشجيع الاستثمار.
- اتفاقية بودابست بشأن الجرائم الإلكترونية والاتفاقية العربية لتقنية المعلومات
- الحرية الشخصية للإنسان والجريمة الإلكترونية (لا بد من الموازنة بين الحرية الشخصية للإنسان وحياته الخاصة والضرورات الأمنية والشرطية من جهة أخرى، مثل الاتفاقية العربية لتقنية المعلومات والتي وقعت عليها فلسطين والتي تنتهك ذلك الحق في عدة نصوص)
- الاحتلال والجرائم الإلكترونية (قد يشكل الاحتلال عائقاً كبيراً في ملاحقة الجرائم الإلكترونية ومعالجتها)
- تطوير مهارات العاملين في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية سواء كان ذلك في الشرطة أو النيابة العامة، وكذلك تدريب وتأهيل القضاة في هذا الجانب.
- رؤيا حول إمكانية إيجاد آليات لتطوير الأنظمة الإلكترونية بأسرع منهجية ممكنة لمواكبة التطور السريع في قطاع التكنولوجيا
- التركيز على آليات وأنظمة الكترونية (مدعمة بالأدوات القانونية)، يحفظ بشكل أساسي الطفل والمرأة في عالم الجريمة الإلكترونية
الفئات المستهدفة:
- مديرو المؤسسات / الشركات التكنولوجية والإعلامية العاملة في القطاعين العام والخاص.
- مزودو خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- المستشارون والباحثون الأكاديميون في القطاع التكنولوجي والاجتماعي والقانوني.
- خبراء التعليم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحقوق والتربية والعلوم الاجتماعية في القطاعين العام والخاص.
- القادة الفاعلون وأصحاب القرار في المؤسسات البحثية والتدريبية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والتعليم، وكليات الحقوق.
- القطاع المالي والبنوك.