توصيات يوم تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات الثالث عشر ( التكنولوجيا و القانون)
فندق جراند بارك- رام الله- فلسطين
27-11-2019
مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICTC
جامعة القدس المفتوحة – فلسطين
في ظل التطورات الراهنة التي يشهدها العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة ً ما أوجدته الثورة الصناعية والتكنولوجية الرابعة، فكان لتكنولوجيا المعلومات تأثيرا ً ملحوظا ًفي القطاع القانوني والتي ساعدت في تطور المجالات القانونية المختلفة بما يتوائم مع المستجدات التكنولوجية الراهنة، فظهرت التكنولوجيا الخاصة بالقانون والتي باتت تعرف بـ
(Law Technology). وتباعا ً لذلك، فيقدم يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثالث عشر التوصيات التالية الى جهات الاختصاص في دولة فلسطين:
اولا ً: البدء العاجل في بناء أجندة وطنية فلسطينية لانشاء القانون المحوسب والذكي في فلسطين،
والذي بات أمرا ملحا ً في ظل المستجدات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، وذلك من خلال ما يلي:
- انشاء المحاكم المحوسبة والذكية، من خلال بناء البوابات القانونية المحوسبة والذكية للمواطنين والعاملين في القطاع القانوني، مما سيساعد المواطنين في متابعة قضاياهم القانونية بشكل ٍ محوسب وذكي من خلال أجهزة حواسيبهم الشخصية أو أجهزتهم الذكية، والذي سيساعد في الحد من الازمات والمشاكل اليومية التي تشهدها المحاكم ودور القضاء.
- ضرورة استخدام البرمجيات الخاصة بمعالجة القضايا القانونية في المؤسسات القانونية المختلفة.
- ضرورة استخدام الانظمة المحوسبة التي تساعد بشكلٍ فاعل في التعامل مع مختلف القضايا القانونية والقضائية في المؤسسات القانونية المختلفة.
- ضرورة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والانظمة الخبيرة والتي باتت تقف الى جانب المحامين والمشتشارين والقضاة، لمساعدتهم في ايجاد الحلول المناسبة والعادلة للمشاكل والمنازعات القانونية المختلفة.
- استحداث مقررات دراسية خاصة بالتكنولوجيا القانونية في كليات القانون في الجامعات الفلسطينية كمقدمة لانشاء برامج دراسية جامعية متكاملة متخصصة بموضوع التكنولوجيا القانونية.
ثانيا ً: البدء في تطوير واستحداث نصوص للقانون الخاص بحقوق الملكية الفكرية في فلسطين، بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.
ثالثا ً: النشر المكثف للتوعية والثقافة القانونية حول مخاطر الجرائم الالكترونية والتنمر الالكتروني لحماية المواطنين منها.
رابعا ً: الزام المواقع الالكترونية بنشر سياسة الخصوصية لمواقعها.
خامسا ً: توعية المواطنين بالاجراءات اللازمة من أجل تسوق الكتروني وتجارة الكترونية امنة.